بیشتر بدانیم 6
1396/06/04
سایت مرجع: دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري

موضوع بند 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : اختلاس
اختلاس کلمه ای عربی و به معنی ربودن است. مختلس یعنی رباینده و آن که مالی را از محل غیر حرز (محلی که مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می شود) و مخفی سرقت کند.
طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367مرجع تشخیص مصلحت اختلاس عبارت است از : «هر یک از کارمندان ادارات، سازمان ها، شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.»
به استناد ماده فوق تحقق جرم اختلاس به وجود شرایط ذیل است :
الف) مرتکب جرم و اختلاس کننده باید از کارمندان و کارکنان دولت یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و به طور کلی از اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و نیروهای مسلح باشد. در این امر فرقی بین کارمند رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
باید توجه داشت اگر کسی کارمند دولت نباشد و اموال دولتی را برداشت و تصاحب نماید، عمل او عنوان اختلاس ندارد و تحت عناوین مجرمانه دیگری قابل تعقیب خواهد بود. همچنین عملی که در یک شرکت دولتی مصداق جرم اختلاس باشد همین عمل در یک شرکت خصوصی حسب مورد و با توجه به نحوه عمل مجرمانه ممکن است از مصادیق جرم خیانت در امانت یا کلاه برداری یا سرقت باشد.
ب) اموال و وجوه مورد اختلاس باید از اموال و وجوه متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات دولتی اشاره شده در ماده 5 قانون فوق الذکر و یا از اموال و وجوه متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه و مناسبت انجام وظیفه به کارمندان و کارکنان دولت سپرده شده، باشد.
قابل ذکر است چنانچه اموال و وجوه با عناوین دیگری به کارمندان و کارکنان سپرده شده باشد، تصرف در آنها عنوان اختلاس نخواهد داشت. بعنوان مثال اگر یکی از مشتریان بانک مبلغی را به پیشخدمت بانک بسپارد تا آن را به حساب وی واریز نماید و پیشخدمت بانک آن را برداشت و تصاحب نماید، عمل او مصداق اختلاس ندارد زیرا مبلغ مذکور بر حسب وظیفه به پیشخدمت واگذار نشده است بنابراین عمل وی، خیانت در امانت خواهد بود.
ج) مختلس از روی عمد و قصد، وجوه و اموال متعلق به دولت یا اشخاص را برداشت و تصاحب نماید.
بر این اساس برای تحقق اختلاس، صرف قصد برداشت اموال و وجوه کافی نیست بلکه علاوه بر قصد برداشت، قصد تصاحب مال به نفع خود یا دیگری از سوی مختلس لازم است در غیر اینصورت اختلاس تحقق نمی یابد.
لازم به توضیح است برداشتن وجه از حساب جاری که حسابداری به اشتباه به حساب کارمندی منظور داشته است از مصادیق تصرف غیرقانونی و اختلاس نمی باشد، زیرا نه وجه مورد نظر بر حسب وظیفه به او سپرده شده و نه برداشت وی توأم با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده است به ویژه آنکه امکان کسر آن از اولین حقوق و مزایای کارمند، امکان پذیر خواهد بود. بنابراین عمل مذکور با توجه به وصفی که شد، جرم تلقی نمی شود.
همچنین مال مورد اختلاس ممکن است متعلق به اشخاصی باشد که بر حسب وظیفه به کارمندان و کارکنان دولت سپرده شده است در اینصورت دولتی بودن مال مورد اختلاس الزامی نمی باشد.
لازم نیست که اختلاس کننده قصد تملک و تصاحب مال را به نفع خود داشته باشد بلکه اگر اختلاس کننده قصد تملک و تصاحب آن را به نفع شخص دیگری نیز داشته باشد، عمل وی مشمول ماده مذکور و اختلاس خواهد بود.
اگر کارمندی اموال و وجوه متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری تصاحب و تملک نماید، عمل وی علاوه بر داشتن جنبه جزایی و جرم بودن، مشمول بند 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود و می بایست تخلف او بلحاظ اداری در هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مورد بررسی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی لازم قرار گیرد.

                                                                                        دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
                                                                                     به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو