بیشتر بدانیم 7
1396/06/12
سایت مرجع: دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري
 موضوع بند 7 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
   تبعیض به معنای کسی یا چیزی را به طور ناعادلانه بر دیگری ترجیح دادن است و غرض به معنای سود خود جستن، کینه ورزی با کسی، دشمنی و اشکال تراشی است، روابط غیر اداری نیز به معنای روابط و مناسبات شخصی، گروهی، روابط و مناسبات بر اساس دوستی یا دشمنی و غیره است که ارتباطی با وظایف اداری کارمند و مقررات دستگاه اداری ذی ربط ندارد.
  برابر اصل نوزدهم قانون اساسی که اذعان می دارد : «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و اصل بیستم قانون مزبور که مقرر نموده : «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و همچنین موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر برابری عموم و منع تبعیض دلالت دارد.
از وظایف کارکنان دولت بی طرفی در انجام وظیفه است، کارمند باید از موقعیت اداری برای خدمت به جامعه استفاده نماید و نباید این موقعیت به عنوان وسیله ای برای تحقق اهداف، غرض ها و منافع شخصی او باشد. تخلف از این امر تخلف اداری و قابل تعقیب در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
  ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری در همین زمینه اشعار می دارد : «کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به دستگاه ذی ربط به طور یکسان پاسخگو باشند. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان به آن ها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.»
   ماده 27 قانون مزبور بر تساوی مردم در برابر قانون تأکید دارد. برابر ماده یاد شده، مردم در استفاده از خدمات   دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آن ها را مستند و شفاف کرده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولین دستگاه های اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایات آنان را به عهده خواهند داشت.
   به موجب ماده 605 قانون مجازات اسلامی : «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت ... و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد، به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»
   کارمندان دولت می بایست در چهارچوب قوانین و مقررات اداری وظیفه خود را انجام دهند و حاکم ساختن روابط غیر اداری مانند روابط دوستانه، خانوادگی و شخصی به جای قوانین و مقررات اداری تخلف محسوب و در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط قابل رسیدگی خواهد بود.
 
دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو